مجله فقه حکومتی
پیاپی 9 (بهار و تابستان 1399)

انقلاب مشروطه در ایران یکی از اتفاق های مهم تاریخ معاصر ایران است که تاثیرات چشم گیری را در مناسبات سیاسی و اجتماعی ایران رقم زده و تحولات عینی و ذهنی مهمی را به دنبال داشته است.پژوهش پیش رو با استفاده از روش تعاملی جان استوارت هیوز درصدد پاسخ به این سوال است که آیت الله نایینی با توسل به کدام قواعد فقهی در جهان تشیع، به دفاع از انقلاب مشروطه پرداخته است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد نایینی به دلیل قرار گرفتن درون یکسری از زمینه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی عصر مشروطه و با استفاده از چهار قاعده فقهی، اصل حریت، وجوب امربه معروف و نهی از منکر، وجوب مبارزه با ظلم و وجوب نفی سلطه بیگانه به مبارزه با حکومت قاجار پرداخته و از انقلاب مشروطه در ایران دفاع کرده است. مهمترین پیامد این کنش گری را می توان در بعد عملی برقراری حکومت مشروطه بر پایه مجلس شورای ملی وقانون اساسی دانست و در بعد نظری تحول فقه سیاسی شیعه و مشروعیت یافتن نقش مردم در حکومت بیان کرد.

کلیه فقها شیعه اصل ولایت فقیه را پذیرفته اند اما در زمینه حدود اختیارات ولی فقیه بین آنان اختلافاتی وجود دارد. برخی چون محقق حلی از فقهای عصر ایلخانی دامنه ی ولایت فقیه را نسبت به تمام ابواب فقهی گسترانده و بعضی مانند فاضل آبی در اقامه حدود هم تردید نموده اند. براساس تیوری توماس اسپریگنز اندیشه های سیاسی هر عصری برای پاسخگویی به مسایل سیاسی اندیشمندان همان دوره بوده و به علت واقع گرایی متفکران، نظریه سیاسی منطبق بر شرایط روزگار اندیشمندان می باشد. با تاکید برنظریه اسپریگنز این پژوهش در صدد پاسخ به این سوال است که علل تفاوت آراءعلمای شیعه در باب اختیارات ولایت فقیه چیست؟ یافته های تحقیق نشان می دهد، عوامل مختلفی مانند پایگاه اجتماعی فقها در تحدید اختیارات ولی فقیه موثر بوده است. همچنین سطح اختیارات فقها رابطه معناداری با میزان فشارهای سیاسی و مذهبی دولت ها برشیعیان دارد. بعنوان نمونه در دوره آل بویه اندیشه ورزان شیعی تنها در حوزه نظری ولایت فقیه توفیق یافتند؛ در حالی که نخبگان شیعی عصر صفویه بدلیل احراز نقشی مهم دربسط هژمونی دولت و قرار گرفتن در بالاترین رده های قدرت، وجه عملی ولایت فقیه را نیزدرک کردند.

  امروزه یکی از مولفه های مشروعیت نظام های سیاسی در سراسر جهان، میزان مشارکت سیاسی مردم در حکومت است. در این پژوهش که به روش توصیفی - تحلیلی صورت گرفته است، مبانی و گستره مشارکت مردم در دولت اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است. سوال پژوهش این است که مبانی فقهی مشارکت مردم در دولت اسلامی کدامند و این مشارکت از چه گستره ای برخوردار است و آیا صرفا به مرحله ی تشکیل دولت محدود می گردد؟ نتایج پژوهش نشان می دهد اراده جمعی، اطاعت از خدا، رسول و اولی الامر، واجب کفایی بودن، امر به معروف و نهی از منکر، رضایت عمومی و بیعت از مبانی فقهی مشارکت مردم در دولت اسلامی هستند. عرصه های مشارکت مردمی در حکومت اسلامی را در سه سطح مشارکت تکمیلی (مشارکت در عرصه حل و فصل دعاوی، مشارکت در رفع فقر و ایجاد رفاه)، اصلاحی (مشارکت در عرصه قانون گذاری، مشارکت در اصلاح قاعده گذاری، مشارکت در نظارت بر کارگزاران) و ابتدایی (طراحی و تاسیس نهادهایی به منظور مسئولیت پذیری و سهیم شدن مردم در اداره حکومت) می توان دسته بندی نمود.

قیمت دستوری تعیین نرخ و قیمت گذاری اجناس و صنایع از طرف دولت، برای تنظیم بازار و کنترل تورم می باشد، این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی فقهی قیمت دستوری پرداخته است و ماحصل اینکه قیمت دستوری مترادف واژه تسعیر در فقه اسلامی می باشد، رای مشهور فقهای اسلامی عدم جواز تسعیر و قیمت دستوری از جانب دولت و حاکم اسلامی است و برای رای خود با آیه و روایات و قواعد فقهی استناد کرده اند، در رای غیر مشهوری قیمت دستوری را بنابر مصلحت ملزمه مردم و جامعه جایز دانسته است، با توجه به اینکه فساد اقتصادی و افزایش واسطه ها و تعمیم ضرر از نتایج قیمت دستوری است، رای راجح عدم تعیین قیمت دستوری است.در رای غیر مشهوری قیمت دستوری را بنابر مصلحت ملزمه مردم و جامعه جایز دانسته است، با توجه به اینکه فساد اقتصادی و افزایش واسطه ها و تعمیم ضرر از نتایج قیمت دستوری است، رای راجح عدم تعیین قیمت دستوری است.

قانون و حکومت هر دو برای پایداری و بقاء جامعه ضرورت دارند، ولی از دیدگاه اسلام هر قانون و حکومتی مشروع نیست، اسلام شاخص هایی برای مشروعیت حکومت و قانون بیان کرده است که مطابق با آن شاخص ها تبعیت از قانون در انواع حکومت ها ممکن است احکامی مختلف پیدا کند. به حصر عقلی با تقسیم حکومت و قانون به مشروع و نامشروع، مکلف با چهار نحوه از حکومت ها و قوانین موضوعه آن ها مواجه می شود که در قبال هریک باید وظیفه اش مشخص شود. نکته اساسی این است که حق اطاعت اولا و بالذات مختص خداوند متعال است و انسان موظف به اطاعت از هیچ بشری نیست اما در میان احکام شریعت دستور به اطاعت از برخی، صادر شده است. در واقع از مصادیق اطاعت خدا اطاعت از برخی است که در آیات و روایات بیان شده اند. حال باید دید اطاعت از کدام قانون در کدام حکومت از جمله این مصادیق می باشد؟نسبت قانون با قوانین شریعت به سه نحو ممکن است یا قانون کاملا مطابق با شریعت است و یا کاملا مخالف است و یا نه موافق است و نه مخالف اعم از اینکه توسط حکومت مشروع وضع شده باشد یا نامشروع. در فرض اول و دوم مساله واضح است اما فرض سوم محل بحث است. دلیلی بر اینکه قانون به عنوان موضوع برای حکم وجوب تبعیت باشد، نیست، مگر اینکه قانون توسط حاکم مشروع وضع یا تنفیذ شده باشد.

آخوند خراسانی از فقیهان و اندیشمندان برجسته ای است که عظمت درس و آثار و اندیشه اش از جایگاه ویژه ای در جهان اسلام و عالم تشیع برخوردار است؛ تا جایی که بیان شده در جهان اسلام پس از امام صادق (ع) مدرسی به مثل آخوند خراسانی پا به عرصه ی وجود ننهاده است. این پژوهش که با مراجعه روشمند به تالیفات گرانبهای آخوند خراسانی و منابع معتبر دیگر به نگارش در آمده ، در صدد است تا به واکاوی جایگاه عقل و عقلانیت دینی در اندیشه ی این متفکر برجسته اسلامی بپردازد. نتایج حاصله این پژوهش مبین آن است که هرچند از اندیشه آخوند خراسانی این بدست می آید که وی عقل را به عنوان منبع استقلالی در کنار سایر ادله می داند و به سمت بسط و گسترش منابع معرفتی حرکت نموده اما در نهایت با برقراری ارتباط این همانی میان عقل و نقل، در نهایت امر فقط به پذیرش کتاب و سنت واجماع به عنوان منابع استنباط احکام شرعی قایل می شود؛ به بیان دیگر وی بر این باور است که هرجایی که عقل حکم شرعی را کشف نمود، به طور یقین در ادله نقلی هم آن حکم را می توان یافت. و از سویی او عقلانیت مطلوب را عقلانیت دینی با شاخصه های گسترش منابع معرفتی، اقتدار گرایی و اجرای حداکثری دین و شریعت در جامعه اسلامی می داند.